به گزارش هفته نامه آتیه، علی انصاری، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی گفت: بانک رفاه کارگران که به موجب ماده 7 لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 28 تیر ماه 1358 با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی تحت نظارت سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته بود در مصوبه 31 شهریور ماه سال 1380 مجمع عمومی فوق‌العاده بانک رفاه به‌عنوان یک بانک غیردولتی معرفی شد که در پی این تصمیم موضوع توسط سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری جهت ابطال اعلام شد.
وی افزود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی این موضوع در نهایت مصوبه 31 شهریور ماه سال 1380 مجمع عمومی فوق‌العاده بانک رفاه را با اکثریت آرا ابطال کرد، اما در رهگذر این ابطال مطالبی عنوان شد که موجب ایجاد این شائبه شد که مالکیت و سهام بانک رفاه متعلق به دولت است. از این‌رو این موضوع بار دیگر مورد اعتراض سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی برای احقاق حقوق حقه خود نزدیک به 4 سال در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذی‌ربط پیگیر اثبات نظر خود درخصوص غیردولتی بودن سهام و تعلق مالکیت بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی بوده و همواره تلاش کرد تا این برداشت نادرست و تفسیر ناصواب را از دادنامه 206 به تاریخ 25 مرداد ماه سال 1383 هیات عمومی دیوان اداری برطرف کند.اما با تمام این تلاش‌ها در نهایت نظر سازمان تأمین اجتماعی به جایی نرسید.
انصاری خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی پس از این مرحله ناگزیر شد تکمیل دادنامه شماره 206 هیات عمومی را به نحوی که مبین مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر سهام خود در بانک رفاه کارگران باشد از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و با پیگیری دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در نهایت در تاریخ 13 آبان ماه سال 86 با رأی قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه موصوف اصلاح و بر مالکیت قانونی تأمین اجتماعی بر سهام بانک رفاه و اختیار سازمان در اداره بانک بر اساس قانون تجارت تصریح شد.
وی بیان کرد: با صدور چنین رأیی مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر سهام بانک رفاه کارگران قطعی و اختیارات این سازمان متناسب با سهم مشارکت خود در بانک رفاه تثبیت شد.
چندی پیش و در پی اعلام خبر واگذاری سهام بانک رفاه کارگران در سازمان بورس اوراق بهادار مخالفت شدیدی از سوی گروه‌های کارگری وبازنشستگان ابراز شد.
این گروه‌ها مدعی بودند که سهام بانک رفاه کارگران متعلق به بیمه‌پردازان است و واگذاری این سهام به غیر، توسط دولت غیرقانونی است.
